تبصره (۱۴) که مهم ترین مدخل درون رابطه با یارانه‌ها بوده و شرایط روال هدفمندی یارانه‌ها را واضح می‌کند در یکی از بندهایی که به آن رسیدن شده ابرام دارد سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید امکان ثبت نام بخاطر افرادی که قاهر به ثبت معروفیت برای یکروز مندی از یارانه نشده اند را حاضر کند.
این تکلیف در حالی از لفظ نمایندگان مجلس درون بودجه ۱۳۹۹ قرار می‌گیرد که بخاطر اولین جنین نیست که دولت ملزم بوسیله این موضوع می‌شود و در قالب شیوه بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز مکلف بوسیله ثبت اشتهار از جاماندگان از یارانه نقدی شده بود، ولی بوسیله آن ایفا نکرد.
بنیادی جاماندگان از یارانه مربوط به سال ۱۳۹۳ می‌شوند که در آن زمان دولت ثبت نام مجدد را بخاطر متقاضیانی که نیازمند واقعی یارانه هستند انجام داد اما درون مجموع با توجه به وضعیت خاصی که اعمال کرده و تنها یک روز برای خانوارها فرصت وجود داشت تعدادی از ثبت صیت مکان ماندند.
با حیات درخواست‌هایی که برای اخذ یارانه حیات داشت، اقدامی‌صورت نگرفت تا اینکه درون قانون بودجه سال ۱۳۹۴ گنجانده شد؛ بوسیله طوری که مجلس در بند «د» تبصره (۲۰ )قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد از فروردین ماه نسبت به ثبت نام این گروه از طریق فرمانداری‌ها اقدام کند. طریق بودجه درون آن سال اجرایی شد اما از ادخال جامانده‌ها به مسوده سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبری نشد.
ولی این بلوغ بار دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد اصرار راحتی گرفت و بر بنیان بند(ط) تبصره(۱۴) نصیب و قسمت موظف شد پس از مقبول عادت بودجه نسبت بوسیله ثبت نام افرادی که موفق به ثبت التماس برای اخذ یارانه نشده بودند رفتار کند و پس از ثبت نام، پرداخت یارانه آنان را در دستور حکم صبر دهد. در عین حال که تاکید شده بود باید ثبت شهرت تو فرمانداری‌ها انجام می‌شود.
با وجود دو سال تکلیف قانونی بخاطر توجه بوسیله شرایط جاماندگان از یارانه نقدی که در بین آنها افراد نیازمند همچنین وجود داشتند، اقدامی‌رخ نگرفت و در سال سیال با وجود ورود بخاطر حذف افراد پردرآمد، دستور کار‌‌‌ای برای وارسی وضعیت افراد جامانده و کسانی که نیازمند بودند ولی تو لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیستند، وجود نداشت.
این در حالی است که تا اینکه امسال و در سیلان ثبت تقاضای متقاضیان دریافت کمک‌های معیشتی موضوع درخواست ثبت نام برای متقاضیان یارانه نقدی همچنین مطرح شد که البته اداره هدفمندی یارانه‌ها تأکید داشت در قانون چنین تکلیفی بود نداشته و ادا نخواهند داد. اما به هر صورت این تکلیف برای سال آینده مطرح است و گرچه تضمینی تیمار بخاطر اجرای آن وجود ندارد و می‌تواند فقط روی کاغذ باشد ولی گمان اجرای آن نیز بعید محو.